على نسق خريطة أحكام القرآن: كل دائرة حكم فقهي، وقطرها يتناسب طرديا مع عدد الأحاديث المقبولة التي تتضمنه. يُعدّ الحديث مرة واحدة وإن تكررت رواياته في الكتب. تشمل الخريطة الكتب الستة ومسند أحمد وسنن الدارمي. اللون باب الحكم، والدائرة المخططة حكم يدخل في بابين.
انقر على دائرة لعرض أحاديث الحكم وما يجتمع معه من أحكام، واضغط على باب لإخفاء دوائره أو إظهارها. وتصنيف الأحاديث على الأحكام آلي بقراءة المتون، فهو للاستكشاف لا للفتوى.
أحاديث من السنن الأربع اختلف فيها المحققون المعاصرون، ثم اختلف فيها النقاد القدامى أيضا (1012 حديثا). رُجّح فيها على ثلاث مراتب: يُقدَّم حكم المتقدمين (قبل نحو 400هـ) إن اتفقوا؛ فإن اختلفوا أو لم يتكلموا قُدّم أئمة العلل (البخاري، أحمد، ابن معين، ابن المديني، أبو حاتم، أبو زرعة، الدارقطني، النسائي…) إن ضعّفه أحدهم ولم يصححه أحد منهم أو العكس؛ وإلا فحكم الألباني. النتيجة: 554 رُجّح قبولها ودخلت الخرائط، و455 رُجّح ردّها، و3 بقيت بلا حكم. تحت كل حديث أسماء من صححه ومن ضعّفه، وزر «تحقق في الدرر» لقراءة أحكامهم.
نصوص الكتب الستة بأسانيدها وترقيمها المتداول، وأحكام المحققين المعاصرين على أحاديث السنن الأربع، مأخوذة من مشروع hadith-api المفتوح. الصحيحان بلا أحكام لأن أحاديثهما المسندة صحيحة عند الجمهور.
الكتب المضافة. نصوص مسند أحمد (طبعة مؤسسة الرسالة، ترقيمها)، وموطأ مالك (رواية يحيى، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي)، وسنن الدارمي (طبعة حسين سليم أسد)، ومصنف عبد الرزاق (طبعة حبيب الرحمن الأعظمي)، ومصنف ابن أبي شيبة (طبعة كمال يوسف الحوت)، والمعجم الكبير للطبراني (طبعة حمدي السلفي) مأخوذة من مدونة OpenITI الجامعية المنقولة عن المكتبة الشاملة. أحكام مسند أحمد هي أحكام شعيب الأرناؤوط ومن معه، جُمعت من الموسوعة الحديثية في الدرر (مصدر «تخريج المسند لشعيب») برقم الحديث. وأحكام الدارمي هي تعليقات محققه حسين سليم أسد. والكتاب الذي حكم عليه محقق واحد تعني فيه «أ» تصحيح ذلك المحقق، و«ب» قبوله. وفي ترقيم الموطأ والمعجم الكبير ترقيم متسلسل داخل الباحث لأن ترقيم الطبعة يتكرر. والموطأ والمصنفان والمعجم الكبير بلا أحكام بعد، فهي في البحث ولا تدخل الخرائط والأحكام.
أ، صحيح باتفاق: كل المحققين المذكورين للكتاب صححوه. ب، مقبول باتفاق: قبلوه كلهم صحيحا أو حسنا أو صحيحا لغيره. ج، مختلف فيه: صححه بعضهم وضعّفه بعض. د، ضعيف باتفاق: ضعّفوه كلهم.
حسم المختلف فيه بالدرر السنية. بُحث عن كل حديث مختلف فيه في الموسوعة الحديثية، مقصورا على أحكام 165 ناقدا توفوا قبل سنة 900هـ. قُبل الحديث إذا صححه أو حسّنه واحد منهم على الأقل ولم يضعّفه أو يعلّه أحد منهم. بُحث بعدة مقاطع من المتن عند الحاجة. النتيجة: 518 قُبلت، و360 رُدّت، و1012 اجتمع فيها تصحيح وتضعيف (رُجّح منها 554 بالقبول و455 بالرد بتقديم المتقدمين ثم أئمة العلل ثم حكم الألباني، وبقي 3، والتفصيل في قسم «للحسم»)، و822 لم يوجد فيها حكم للقدامى، و12 بلا متن يُبحث به. «سكت عنه» عند أبي داود لا يُعدّ حكما.
المراجعة. رُوجعت عينة عشوائية من 60 حديثا مختلفا فيه يدويا على الدرر: في المقبولة (30) أخطأ التصنيف الآلي في قراءة حكمين (لم يُعدّ «كذب» ولا «لا أعرف له سماعا» تضعيفا، وصُحّح ذلك)، وقُبلت ثلاثة بشواهد متونها في الصحيحين لا بإسنادها نفسه. وقورن حكم الألباني في هذه القاعدة بحكمه في الدرر على عينة من 100 حديث من درجتي أ و ب: اتفقا في كل ما وُجد (77 حديثا) إلا حديثا واحدا ملتبسا، ولم يُعثر على 23.
تدخل الخرائطَ أحاديثُ الصحيحين كلها، ومن السنن ومسند أحمد وسنن الدارمي درجات أ و ب و ج المقبولة عند القدامى. استُخرجت الأسانيد آليا من النصوص، ووُحّدت أسماء الرواة المشهورين، وبقيت الأسماء المبهمة كما وردت (سفيان، حماد، هشام). تعرض الخريطة الفروع الكبرى فقط: أكثر الصحابة رواية، ولكل راوٍ أكثر تلاميذه رواية عنه.
الحكم في الغالب على الحديث لا على كل إسناد من أسانيده. وفصلُ السند عن المتن آلي، فقد يقع في بعض الأحاديث في غير موضعه. واسم الصحابي يُستخرج آليا من السند، فإن لم يُعرف لم يظهر، ويبحث مرشّح «الصحابي» حينئذ في أول النص. والأحاديث المشابهة تُستخرج بمقارنة ألفاظ المتون، فهي مساعدة على التخريج وليست تخريجا محققا. وزر «الدرر» يفتح البحث عن الحديث في الموسوعة الحديثية للتحقق من أحكام النقاد.